جمعه ۷ مهر ۱۳۹۱
علی مطهری، نماينده اصولگرای منتقد دولت، نطق ميان دستور خود را که روز گذشته موفق به قرائت آن در مجلس نشده بود در اختيار رسانه‌ها قرار داد و در آن خواستار کناره‌گيری محمود
احمدی‌نژاد، رئيس دولت ايران از قدرت شد.
به گزارش منابع خبری ايران، علی مطهری، نماينده تهران که نام وی در قرعه‌کشی روز گذشته هيئت رئيسه مجلس برای انتخاب نطق‌کنندگان ميان‌دستور در نيامده و به همين دليل موفق به ارائه سخنرانی در صحن علنی مجلس نشده بود بامداد امروز، جمعه هفتم مهرماه متن نطق خود را در اختيار رسانه‌ها قرار داد و در آن انتقادات شديدی نسبت به عملکرد دولت دهم و شخص محمود احمدی‌نژاد مطرح کرد.
مطهری محمود احمدی‌نژاد را به "استبداد"، "ديکتاتوری" و "به توپ بستن مجلس" متهم کرده و گفته است: "رئيس [جمهور] در مصاحبه اخير تلويزيونی خود می‌گويد من قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخيص بدهم امضا و اجرا می‌کنم و قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخيص ندهم امضا و اجرا نمی‌کنم؛ اين يعنی استبداد و ديکتاتوری و به توپ بستن مجلس. چنين شخصی حتی يک روز هم نبايد در مسند قدرت باقی بماند، نه اين‌که بگوييم بايد کاری کنيم که دوره‌اش به پايان برسد چون آدم جسوری است و پرونده‌هايی زير بغل دارد."
علی مطهری در ادامه وضعيت نابسمان اقتصادی و بحران ارزی در کشور را بيش از آن که ناشی از "تحريم‌های اقتصادی غرب" بداند در نتيجه "عملکرد نامناسب دولت دهم در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها" دانسته و می‌گويد دولت از طريق تأمين غيرقانونی کسری ۱۵ هزار ميليارد تومانی خود از محل فروش نقت و عدم پرداخت يارانه بخش توليد اکنون "به صورت مستأجری در آمده است که در پايان هر ماه بايد اجاره سنگينی را به موجر پرداخت نمايد و روزهای آخر ماه را در هول و هراس به‌سر می‌برد."
علی مطهری، نماينده اصولگرای منتقد دولت، نطق ميان دستور خود را که روز گذشته موفق به قرائت آن در مجلس نشده بود در اختيار رسانه‌ها قرار داد و در آن خواستار کناره‌گيری محمود
احمدی‌نژاد، رئيس دولت ايران از قدرت شد.
به گزارش منابع خبری ايران، علی مطهری، نماينده تهران که نام وی در قرعه‌کشی روز گذشته هيئت رئيسه مجلس برای انتخاب نطق‌کنندگان ميان‌دستور در نيامده و به همين دليل موفق به ارائه سخنرانی در صحن علنی مجلس نشده بود بامداد امروز، جمعه هفتم مهرماه متن نطق خود را در اختيار رسانه‌ها قرار داد و در آن انتقادات شديدی نسبت به عملکرد دولت دهم و شخص محمود احمدی‌نژاد مطرح کرد.
مطهری محمود احمدی‌نژاد را به "استبداد"، "ديکتاتوری" و "به توپ بستن مجلس" متهم کرده و گفته است: "رئيس [جمهور] در مصاحبه اخير تلويزيونی خود می‌گويد من قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخيص بدهم امضا و اجرا می‌کنم و قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخيص ندهم امضا و اجرا نمی‌کنم؛ اين يعنی استبداد و ديکتاتوری و به توپ بستن مجلس. چنين شخصی حتی يک روز هم نبايد در مسند قدرت باقی بماند، نه اين‌که بگوييم بايد کاری کنيم که دوره‌اش به پايان برسد چون آدم جسوری است و پرونده‌هايی زير بغل دارد."
علی مطهری در ادامه وضعيت نابسمان اقتصادی و بحران ارزی در کشور را بيش از آن که ناشی از "تحريم‌های اقتصادی غرب" بداند در نتيجه "عملکرد نامناسب دولت دهم در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها" دانسته و می‌گويد دولت از طريق تأمين غيرقانونی کسری ۱۵ هزار ميليارد تومانی خود از محل فروش نقت و عدم پرداخت يارانه بخش توليد اکنون "به صورت مستأجری در آمده است که در پايان هر ماه بايد اجاره سنگينی را به موجر پرداخت نمايد و روزهای آخر ماه را در هول و هراس به‌سر می‌برد."
به گزارش منابع خبری ايران، علی مطهری، نماينده تهران که نام وی در قرعه‌کشی روز گذشته هيئت رئيسه مجلس برای انتخاب نطق‌کنندگان ميان‌دستور در نيامده و به همين دليل موفق به ارائه سخنرانی در صحن علنی مجلس نشده بود بامداد امروز، جمعه هفتم مهرماه متن نطق خود را در اختيار رسانه‌ها قرار داد و در آن انتقادات شديدی نسبت به عملکرد دولت دهم و شخص محمود احمدی‌نژاد مطرح کرد.
مطهری محمود احمدی‌نژاد را به "استبداد"، "ديکتاتوری" و "به توپ بستن مجلس" متهم کرده و گفته است: "رئيس [جمهور] در مصاحبه اخير تلويزيونی خود می‌گويد من قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخيص بدهم امضا و اجرا می‌کنم و قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخيص ندهم امضا و اجرا نمی‌کنم؛ اين يعنی استبداد و ديکتاتوری و به توپ بستن مجلس. چنين شخصی حتی يک روز هم نبايد در مسند قدرت باقی بماند، نه اين‌که بگوييم بايد کاری کنيم که دوره‌اش به پايان برسد چون آدم جسوری است و پرونده‌هايی زير بغل دارد."
علی مطهری در ادامه وضعيت نابسمان اقتصادی و بحران ارزی در کشور را بيش از آن که ناشی از "تحريم‌های اقتصادی غرب" بداند در نتيجه "عملکرد نامناسب دولت دهم در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها" دانسته و می‌گويد دولت از طريق تأمين غيرقانونی کسری ۱۵ هزار ميليارد تومانی خود از محل فروش نقت و عدم پرداخت يارانه بخش توليد اکنون "به صورت مستأجری در آمده است که در پايان هر ماه بايد اجاره سنگينی را به موجر پرداخت نمايد و روزهای آخر ماه را در هول و هراس به‌سر می‌برد."
No comments:
Post a Comment